علي‌رغم اينكه دورنماي مسابقه تسليحاتي روسيه با غرب و يا جنگ نظامي آن با يك طرف خارجي بسيار بعيد است، در دوره پوتين نوسازي ارتش و تقويت توانمندي‌هاي نظامي به عنوان يك مهم در دستور كار قرار گرفته و به نظر مي‌رسد در اين دوره اراده نيرومندي براي تبديل روسيه به يك قدرت نظامي شكل‌ گرفته و تثبيت شده است.


پس از فروپاشي شوروي توانمندي‌هاي نظامي روسيه همانند ساير بخش‌ها با افت قابل ملاحظه روبرو شد و اين كشور جايگاه خود به عنوان ابرقدرت نظامي دوران جنگ سرد را به نحو محسوسي از دست داد. سياست‌مداران و نخبگان روسيه علي‌رغم تمام مشكلات، به لحاظ فرهنگ سياسي تهديد‌محور خود از يك سو و موقعيت ژئوپوليتيكي و ژئوراهبردي روسيه از سوي ديگر تقويت توان نظامي اين كشور را يك ضرورت غيرقابل اغماض مي‌دانند.متأثر از اين ملاحظات، علي‌رغم اينكه دورنماي مسابقه تسليحاتي روسيه با غرب و يا جنگ نظامي آن با يك طرف خارجي بسيار بعيد است، در دوره پوتين نوسازي ارتش و تقويت توانمندي‌هاي نظامي به عنوان يك مهم در دستور كار قرار گرفته و به نظر مي‌رسد در اين دوره اراده نيرومندي براي تبديل روسيه به يك قدرت نظامي شكل‌ گرفته و تثبيت شده است.

تلاش براي تقويت توانمندي‌هاي نظامي روسيه از ابتداي سال 1386 (2007) با اعلام برنامه 189 ميليارد دلاري نوسازي نظامي و طي ماه‌ها و هفته‌هاي اخير با آزمايش ‌موشك‌هاي استراتژيك از جمله موشك قاره‌پيماي هسته‌اي "بولاوا" (Bulava) و سينِوا (Sineva) (با برد 5000 مايل و توان حمل 8 كلاهك هسته‌اي)، گسترش قابل ملاحظه برنامة فروش تسليحات به كشورهاي امريكاي لاتين، خاورميانه و آسياي جنوب شرقي، فعال كردن سيستم جديد دفاع ضد موشكي در پترزبورگ، اعلام برنامه گشت‌زني منظم هواپيماهاي دورپرواز هسته‌اي در سراسر خاك روسيه و اعلام احتمال احياي پايگاه نظامي دريايي شوروي در تارتاس روسيه از سوي ولاديمير مازورين، فرمانده نيروي دريايي روسيه نمود عيني‌تري يافته است. بر اين اساس به نظر مي‌رسد نمايشگاه صنايع هوايي مسكو كه 30 مرداد (21 اگوست)، يك هفته پس از مانور نظامي مشترك كشورهاي عضو سازمان شانگهاي آغاز بكار كرد و پوتين در سخنراني مراسم افتتاح آن بر هدف روسيه در تبديل شدن به يك كشور پيشرو در توليد تسليحات نظامي تأكيد كرد، بيشتر نمايشي براي نشان دادن جاه‌طلبي‌هاي نظامي روسيه است.

سياست‌ها و اصلاحات نظامي

پس از فروپاشي شوروي حدود 85 درصد از امكانات نظامي آن شامل نيروي انساني، صنايع و تجهيزات دفاعي به روسيه تعلق گرفت، اما تنها 60درصد توانايي‌هاي اقتصادي شوروي به روسيه رسيد كه پشتوانه كمي براي حمايت از آن 85 درصد امكانات نظامي بود. فرسودگي تجهيزات نظامي، عدم آموزش و تمرين نيروها، كاهش سطح تخصص افسران، شيوع مصرف الكل و مواد مخدر بين نظاميان، افت روحي آنها و از همه مهمتر مشكلات اقتصادي ارتش و پرسنل آن از جمله موارد ضعف اين بخش در دوره پس از شوروي بود. به اظهار ژنرال والنتي مانيلف، معاون اول رئيس كميتة دفاعي و امنيتي شوراي فدراسيون روسيه 56 درصد افسران روسيه در سال 1381 و اوائل 1382 (2002 و اوايل 2003) علي‌رغم افزايش حقوق آنها همچنان زيرخط فقر زندگي مي‌كرده‌اند. در همين سال حدود 60 تا 70 درصد بودجه وزارت دفاع روسيه صرف حفظ و نگهداري تجهيزات موجود مي شده و بودجه‌اي به امر تحقيقات و توسعة نظامي اختصاص نمي‌يافت.

بودجه نظامي شوروي در سال 1369 (1990) بيش از 100 ميليارد دلار بود كه اين رقم در سال 1381 (2002) به حدود 3/7 ميليارد دلار كه كمتر از 2 درصد بودجه نظامي امريكا بود، كاهش يافت. تعداد نيروهاي نظامي روسيه كه در سال 1371 (1992) بالغ بر 8/2 ميليون نفر بود، در سال 1378 (1999) به 2/1، در سال 1384 (2005) به 5/9 و در سال 1385 (2006) به 037/1 ميليون نفر رسيد.

آمار تعداد نيروهاي نظامي روسيه در سال 1384 و 1385 (2005 و 2006)

سال (2005 ) 1384، نيروي زميني360000 نفر

سال (2006) 1385، نيروي زميني395000 نفر

سال (2005 ) 1384، نيروي هوايي185000 نفر

سال (2006) 1385، نيروي هوايي170000 نفر

سال (2005 ) 1384، نيروي دريايي155000 نفر

سال (2006) 1385، نيروي دريايي142000 نفر

سال (2005 ) 1384، نيروهاي راهبردي بازدارنده149000 نفر

سال (2006) 1385، نيروهاي راهبردي بازدارنده129000 نفر

سال (2005 ) 1384، مجموع961000 نفر

سال (2006) 1385، مجموع1037000 نفر

سال (2005 ) 1384، نيروهاي شبه نظامي413000 نفر

سال (2006) 1385، نيروهاي شبه نظامي415000 نفر

سال (2005 ) 1384، نيروهاي ذخيره20000000 نفر

سال (2006) 1385، نيروهاي ذخيره20000000 نفر

پوتين طي سخنراني خود در شوراي فدراسيون در ارديبهشت 1382 (مه 2003) انجام اصلاحات نظامي و نوسازي نيروهاي مسلح را يك اولويت مهم دانست. به عقيده او در اصلاحات نظامي موضوع اصلي بازسازي اساسي و نوسازي تجهيزات و تقويت پرسنل نيروهاي مسلح، افزايش كارآمدي نهادها و ساختارهاي نظامي و ايجاد يك ارتش حرفه‌اي، قدرتمند و مجهز براي حمايت از توسعه موفق آينده روسيه است. پوتين در برنامه اصلاحات نظامي خود سه هدف را در پيش گرفت؛

1- هدفمند كردن تخصيص نيرو و بودجه در ارتش با هدف افزايش كارآمدي آنها

2- مدرنيزه كردن تجهيزات نظامي (متعارف و هسته‌اي به ويژه در زمينه موشكي)

3- تمركز سياست‌گذاري‌هاي نظامي در وزارت دفاع (از طريق قرار دادن ستاد مشترك ارتش تحت نظر مستقيم وزير دفاع و انتقال اختيار تصميم‌سازي‌ از جمله صدور فرمان اقدام‌هاي عملياتي از ستاد مشترك به وزارت دفاع)

پوتين به دنبال ارتشي كوچك‌تر، تخصصي‌تر، مجهز‌تر و كارآمدتر است كه بتواند عليه تروريسم، جدائي‌طلبي و ديگر تهديدات نامتقارن مقابله كند. اين اصلاحات از اسفند 1380 (مارس 2001) با تصميم او مبني بر كاهش 25 درصد حجم نيروهاي ارتش، افزايش بودجه و بازبيني سيستم سلاح‌ها شكل تازه‌اي به خود گرفت. در اين سال تصميم گرفته شد واحدهاي رزمي به يگان‌هاي حرفه‌اي تبديل شوند. آبان 1380 (نوامبر 2001) دولت يك گروه كاري بين‌نهادي را موظف به بررسي هزينه‌هاي اين امر كرد و در آذر 1381 (سپتامبر 2002) اولين گروه نظاميان حرفه‌اي در لشگر 76 ارتش در پسكف مستقر شدند. در سال 1382 (2003) نيز طرحي ارائه شد كه طي آن بين سال‌هاي 86-1383 (2007-2004) بايد 80 درصد از تشكيلات نظامي بر اساس كاردهاي رسمي (نه وظيفه) اداره مي‌شد. بنا به اظهار وي، تا پايان سال 1386 (2007) بايد فرآيند ايجاد واحدهاي حرفه‌اي ارتش كامل و پس از آن تنها نظاميان حرفه‌اي و ورزيده به موقعيت‌هاي مهم اعزام شوند.

بهمن 1385 (فوريه 2007) سرگئي ايوانف وزير سابق دفاع روسيه طي سخنراني خود در شوراي فدراسيون از برنامه 189 ميليارد دلاري براي تجديد قواي نظامي روسيه خبر داد كه بر اساس آن تا سال 1394 (2015) بيش از نيمي از سلاح‌هاي قديمي با سلاح‌هاي جديد جايگزين خواهند شد. در اين برنامه توسعه موشك‌هاي بالستيك جديد قاره‌پيما از جمله موشك‌هاي بولاوا و سينِوا، موشك‌هاي اس 400، سيستم‌هاي جديد ناوبري هوايي و زيردريايي، سيستم‌هاي جديد اعلام هشدار راداري، هواپيماهاي تي - 50، نسل پنجم هواپيماهاي جنگي، بمب‌افكن‌هاي فوق‌صوت راهبردي تي يو 160، 3 ناو جنگي جديد و هواپيماهاي باربري جديد مورد توجه ويژه قرار مي‌گرفت. بودجه دفاعي روسيه از زمان به قدرت رسيدن پوتين روندي صعودي داشته، اين بودجه در سال‌هاي 1384 (2005) 23 درصد، در سال 1385 (2006) 27 درصد افزايش يافته و با رشد 30 درصدي در سال 1386 (2007) به رقم 4/32 ميليارد، بالاترين ميزان خود پس از فروپاشي شوروي رسيده است.

سلاح‌هاي راهبردي

با توجه به تأكيد بر كارآمدي ابزارها و كارآمدترين آنها در رويكرد عمل‌گرايي، پوتين در بخش نظامي نيز بر مهمترين نقطه قوت روسيه در اين زمينه كه سلاح‌هاي پيشرفته و هسته‌اي آن است متمركز شده. تسليحات هسته‌اي اعم از زميني، هوايي، دريايي و زيردريايي يكي از اصول ثابت سياست نظامي روسيه هستند كه بايد با هدف بازدارندگي و پاسخ به حملات احتمالي حفظ و تقويت شوند. ذراتخانه‌هاي هسته‌اي يكي از دو ميراث مفيد به جاي‌ مانده از موقعيت ابرقدرتي شوروي هستند (ميراث ديگر عضويت دائم روسيه در شوراي امنيت سازمان ملل است) كه كار ويژه‌هاي سياسي، امنيتي و روان‌شناختي مهمي را براي روسيه ايفا مي‌كنند و نماد استقلال و توازن راهبردي روسيه با امريكا و ناتوبه شمار مي روند. بر اساس آمار ارائه شده در دي 1383 (ژانوية 2004) از كل 4422 سلاح راهبردي هسته‌اي 2478 مورد به نيروهاي موشكي راهبردي زميني، 1072 مورد به نيروهاي راهبردي دريايي، 872 موشك كروز با كلاهك هسته‌اي و 78 بمب‌افكن سنگين 160- تي‌ يو و 95- تي‌ يو متعلق به نيروي هوايي اين كشور بوده است.

سياست‌مداران كرملين معتقدند علي‌رغم عدم وجاهت بحث توازن هسته‌اي در فضاي راهبردي قرن بيست و يك كه مشخصه مهم آن مقابله با گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي، مبارزه با تروريسم، خطر هسته‌اي‌شدن برخي كشورها از جمله هند و پاكستان و كاهش آستانه بكارگيري سلاح‌هاي هسته‌اي است، دوران دوم هسته‌اي آغاز شده و تقويت توانمندي‌هاي هسته‌اي اهميت مجدد يافته است. بر همين اساس پوتين مهر 1382 (اكتبر 2003) از نيروهاي بازدارنده هسته‌اي هم براي حال و هم آينده به عنوان "بنيان اصلي امنيت ملي روسيه" ياد كرد. توانمندي‌هاي هسته‌اي روسيه مطلوبيت‌هاي راهبردي چندگانه‌اي را تأمين مي‌كند. از سويي بازدارندگي راهبردي هسته‌اي به منزله سرمايه‌اي سياسي در مواجه با امريكا حائز اهميت است و از سوي ديگر صدور تكنولوژي و فرآورده‌هاي هسته‌اي منبع درآمد قابل توجهي براي اقتصاد روسيه است. در عين حال به نظر مي‌رسد روسيه در حوزه نظامي به جهت عقب‌ماندگي و ضعف خود در سلاح‌هاي متعارف چاره‌اي جز تأكيد بر سلاح‌هاي هسته‌اي براي ايجاد موازنه با غرب در اين زمينه ندارد.

در راهبرد‌‌هاي نظامي دوره شوروي تأكيد شده بود كه "شوروي نخستين كشوري نخواهد بود كه از سلاح‌هاي هسته‌اي استفاده مي‌كند". در راهبرد‌‌هاي نظامي دهة 70 (90 م) نيز روسيه صرفاً و در صورت حمله به تأسيسات هسته‌اي و موشكي خود از سلاح‌هاي هسته‌اي استفاده مي‌كرد، اما در راهبرد نظامي سال 1378 (2000) بر حق روسيه نسبت بهاقدام براي "ضربه نخست هسته‌اي" كه به معني "كاهش آستانه بكارگيري سلاح‌هاي هسته‌اي" است تأكيد شده است. به عقيده ايوان سافرانچوك مدير مؤسسه مستقل امنيت جهاني در مسكو؛ "در دوره پوتين روسيه تمايل داشته و تلاش كرده به سطح بالاتري از توانمندي‌هاي تكنولوژيكي نظامي دوران شوروي دست يابد. در اين دوره هم سرمايه و هم موقعيت سياسي مناسب براي تشديد اين تلاش‌ها ايجاد شده است". به همين واسطه بود كه پوتين طي مصاحبه‌اي در خصوص خطر تهديد سپر موشكي امريكا براي روسيه اظهار داشت؛ "روسيه هيچ هراسي از سيستم دفاع موشكي امريكا ندارد. موشك‌هاي بالستيك جديد تاپُل ام روسيه ويژگي‌هايي دارند كه اين امكان را به آنها مي‌دهد كه از سپر موشكي امريكا عبور كنند و اين تمام توانايي نظامي روسيه نيست". او به نسل جديدي از سيستم‌هاي تسليحاتي راهبردي روسيه اشاره كرد كه سيستم دفاع موشكي امريكا براي آن ناتوان است.

همكاري‌ها و فروش تسليحات نظامي

دولت پوتين تقويت توانمندي‌هاي نظامي را عنصري مهم براي دستيابي روسيه به موقعيت قدرت بزرگ مي‌داند و تلاش‌هاي خود براي به‌سازي و نوسازي اين بخش را آغاز كرده است. در اين حوزه فروش تسليحات نظامي بحث مهمي است كه از منظر سياست‌مدارن كرملين با جايگزين كردن استانداردهاي تسليحاتي روسي به جاي غربي در بخش‌هاي نظامي كشورهاي هدف اسباب افزايش نفوذ اين كشور را فراهم مي‌آورد. در دوره شوروي صنايع نظامي حدود يك سوم توليد ناخالص داخلي اين كشور را به خود اختصاص داده بود. با فروپاشي شوروي و كاهش شديد بودجه دفاعي برنامة توسعة تسليحاتي متوقف و بسياري از كارخانه‌هاي تسليحاتي ورشكسته شدند و نيروهاي متخصص اين صنايع نيز به ساير حوزه‌هاي صنعتي پيوستند. اما طي سال‌هاي اخير صادرات تسليحات و تجهيزات نظامي روسيه و سهم اين كشور در بازار جهاني تسليحات به ميزان قابل توجهي رشد داشته و هم‌‌اكنون روسيه با بيش از 70 كشور دنيا تجارت تسليحاتي دارد.

فروش تسليحات در سياست نظامي روسيه نه تنها به لحاظ منافع اقتصادي آن، بلكه به واسطه تقويت همكاري‌هاي راهبردي و تقويت روندهاي چندجانبه‌گرا به ويژه با هند و چين از اهميت بالايي برخوردار است. اين كار ويژه اقتصادي و سياسي در راهبرد نظامي فروردين 1379 (آوريل 2000) روسيه نيز مورد تأكيد قرار گرفته و روسيه تلاش مي‌كند با استفاده از مزيت راهبردي فروش تسليحات، قدرت چانه‌زني خود در برابر غرب و به ويژه امريكا را نيز افزايش دهد. با اين ملاحظه از زمان به قدرت رسيدن پوتين ميزان صادرات تسليحات روسيه همواره روندي صعودي داشته به نحوي كه اين رقم از 2/3 ميليارد دلار در سال 1380 (2001) به 1/5 ميليارد دلار در سال 1382 (2003)، 5/4 ميليارد دلار در سال 2004، 7/5 ميليارد دلار در سال 1384 (2005) و 6 ميليارد دلار در سال 1385 (2006) رسيده است.